مبادئ الحوكمة
يعمل صندوق مصر السيادي بمقتضى إطار حوكمة مُحكم يضمن امتثال عمليات وإجراءات الصندوق لأفضل الممارسات في القطاع وتوافقها مع عمليات صنع قرارات الاستثمار التي تتم بشفافية ووضوح.
كما يزخر الصندوق بخبراء ذوي مكانة مرموقة على مستوى الجمعية العامة وكذلك مجلس الإدارة.
تعتمد استراتيجية الحوكمة على عدد من المعايير الرئيسية التي ينتهجها الصندوق لضمان إرساء إطار متين ومُحكم. وهذه المعايير هي:
تدقيق الحسابات
يتولى عملية تدقيق حسابات الصندوق مراقب حسابات مستقل من القطاع الخاص تُعينه الجمعية العمومية، بالإضافة لمدقق آخر يمثله الجهاز المركزي للمحاسبات.
عضوية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية
يتمتع الصندوق بعضوية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF), والذي يهدف إلى ترويج وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والمحاسبة والمساءلة وممارسات الاستثمار المستدامة.
الامتثال لمبادئ سانتياجو
يلتزم صندوق مصر السيادي بتطبيق مبادئ سانتياجو والتي تتألف من ٢٤ مبدأ من المبادئ والممارسات المتعارف عليها والتي يدعمها ويعتمدها طواعية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية.
مبادئ الاستثمار المسؤول
يمثل الاستثمار المسؤول حجر الأساس الذي ترتكز عليه استراتيجية الاستثمار التي ينتهجها الصندوق، كما يأتي في إطار التزامه بتحقيق قيمة مضافة من الأصول التي يديرها في مصر وخارجها بصورة مستدامة. يمتثل الصندوق للممارسات والأسس البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بالاستثمار المسؤول، فضلا عن انضمامه "لمبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد". (OPSWF).
القيادة
اختصاص الجمعية: الرقابة على أداء مجلس الإدارة والصندوق بشكل عام
أعضاء الجمعية العمومية: تَشكلت الجمعية العمومية للصندوق بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٩، وبرئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين ممن يتمتعون بالخبرة الواسعة في القطاعات المالية والاقتصادية والقانونية وكذلك إدارة الصناديق المماثلة.
اختصاص مجلس الإدارة: الموافقة على الاستراتيجية العامة للصندوق ووضع المبادئ التوجيهية الرئيسية والموافقة على استثمارات الصندوق والقرارات الاستثمارية.
أعضاء مجلس الإدارة: تَشكل مجلس الإدارة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠١٩، ويتكون من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية (رئيس المجلس) وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين ممن يتمتعون بالخبرة الواسعة في القطاع المالي والاقتصاد والقانون وكذلك إدارة الصناديق الاستثمارية المماثلة.
شكل مجلس الإدارة أربعة لجان فرعية، وهي:
- لجنة الاستثمار
- لجنة الترشيحات والاستحقاقات
- لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية
- لجنة المخاطر والامتثال
